اصل عدم تبرع

اَصْلِ عَدَمِ تَبَرُّع، از اصول حقوقی به این معنا که هرگاه در مجانی بودن استیفا از مال یا عمل دیگری تردید باشد، اصل بر عدم مجانی بودن آن است. 
برای روشن‌تر شدن مفهوم اصل عدم تبرع بهتر است به معنای واژۀ تبرع نظر کرد. تبرّع از ریشۀ بَرَعَ به معنای بخشیدن چیزی از جانب خود است (صاحب بن عباد، 2/ 3) بی‌آنکه شخص مقابل آن را خواسته باشد، یا بخشیدن چیزی که بر شخص واجب نیست (ابن‌منظور، 8/ 8؛ زبیدی، 11/ 13؛ فیومی، 2/ 44). در تعریفی دیگر مقصود از تبرع تصرفاتی است که در مقابل عوض نباشد (شعرانی، 2/ 399). براین‌اساس در تعریف اصل عدم تبرع نیز گفته شده است که هرگاه کسی مالی به دیگری دهد، بی‌اینکه قصد بیع یا قرض و مانند آنها را داشته باشد، عمل چنان می‌نماید که تبرعاً و به رایگان آن کار را نکرده است، پس حق دارد آن را پس بگیرد (جعفری، دائرةالمعارف، 1/ 211-212). اما این تعریف از اصلِ عدمِ تبرع کامل نیست، زیرا دررابطه‌با اجرای عمل دارای ارزش اقتصادی برای دیگری ساکت است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تعریفی که در آغاز مقاله از اصل عدم تبرع ارائه شد، کامل‌تر باشد. 
براساس تعریف ذکر شده از عدم تبرع می‌توان گفت، در صورت بروز اختلاف بین دهندۀ مال (عامل) و دریافت‌کنندۀ مال (آمر)، گفتۀ دهندۀ مال یا عامل مبنی‌بر عدم تبرع، مقدم است و بار اثبات تبرع برعهده گیرندۀ مال یا آمر است (شهیدثانی، 5/ 31؛ فخرالمحققین، 4/ 307؛ طباطبایی یزدی، 2/ 622؛ محقق‌داماد، قواعد فقه، 1/ 298- 299). مستندات اصل عدم تبرع را سیرۀ عُقلا و عرف دانسته‌اند (موسوی خویی، 391؛ محقق‌داماد، همان، 1/ 299؛ مکارم شیرازی، 2/ 288)؛ بااین‌حال به نظر می‌رسد صحیحۀ امام علی (ع) (حرعاملی، 19/ 85) و قاعدۀ «احترام مال مسلم» (محقق‌داماد، همان، 1/ 298) را نیز بتوان پشتوانۀ این اصل قرار داد. فقها اصل عدم تبرع را یک «اماره» می‌دانند (همان، 1/ 299)؛ اما اینکه چرا از عنوان اصل برای یک اماره استفاده می‌شود، باید گفت در هر مورد که واژۀ اصل به کار می‌رود، لزوماً معنای اصولی و اصطلاحی آن مدنظر نیست؛ زیرا اصل معانی مختلف دارد و در بسیاری از موارد به معنای اماره است (مانند اصول لفظیه، اصل عموم، اصل اطلاق، نک‍ : همانجا). اصل عدم تبرع یک امارۀ قانونی است که در صورت تعارض آن با امارۀ قضایی یا ظاهر حال، امارۀ قضایی مقدم می‌شود؛ زیرا امارۀ قانونی مبتنی‌بر ظن نوعی است، ولی امارۀ قضایی مبتنی‌بر ظن شخصی است (شمس، 3/ 359-360). براین‌اساس در مقام ترافع هرچند امارۀ عدم تبرع به نفع دهندۀ مال یا عامل است، اما اگر امارۀ قضایی یا ظاهر حال به نفع گیرندۀ مال یا آمر باشد، گفتۀ وی مقدم می‌شود. همچنین در صورت تعارض اماره با اصل، اماره بر اصل مقدم می‌شود. لذا در مقام ترافع، اصل عدم تبرع که از امارات است، بر اصل برائت که اصل عملی قضایی است، حکومت کرده و بر آن مقدم می‌شود (محقق داماد، همانجا).
قصد تبرع و اقدام آگاهانه مسقط ضمان است، زیرا شخص با چنین قصدی، در حقیقت حرمت مال خویش را هتک کرده و مورد حمایت قاعدۀ احترام قرار نخواهد گرفت (همان، 1/ 298)؛ بنابراین دادن مال یا انجام عمل بدون قصد تبرع، موجب ضمان گیرندۀ مال یا آمر است (حکیم، 13/ 214؛ موسوی خویی، 391؛ محقق‌داماد، همانجا). 

کاربرد اصل عدم تبرع در قوانین موضوعه و رویۀ قضایی ایران

1. دررابطه‌با دادن مال به دیگری، مادۀ 265 قانون مدنی، مصوب 1307 ش، مقرر می‌دارد: «هرکس مالی‌ به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض‌ او‌ باشد،‌ می‌تواند آن را مسترد نماید». بین حقوق‌دانان ایران در تفسیر مادۀ فوق اختلاف‌نظر وجود دارد که این دوگانگی در رویۀ قضایی نیز تأثیر گذاشته و منجر به صدور آرای متعارضی در این زمینه گردیده است (حسینی، 91-94). برخی معتقدند این ماده قانون صرفاً ظهور در عدم تبرع دارد (امامی، 1/ 314؛ شهیدی، 22-23؛ صفایی، 233؛ مرندی، 15؛ کریم کاشی، 162؛ شمس‌فر، د)؛ درحالی‌که برخی دیگر معتقدند، از این ماده چنین برمی‌آید که دادن مال به دیگری اماره بر وجود دیْن است و ملازمه‌ با‌ مدیونیت دهندۀ مال دارد (کاتوزیان، 418- 419؛ جعفری، مجموعۀ ... ، 223؛ اسلامی‌پناه، 117؛ ابهری، 30؛ اصغری، 129). انتخاب هریک از این دو نظر آثار متفاوتی را به دنبال دارد؛ زیرا اگر تسلیم و پرداخت را صرفاً ظاهر در عدم تبرع تلقی کنیم، اثباتِ دادن مال به دیگری کافی بوده و گیرنده موظف به اقامۀ دلیل درخصوص اشتغال ذمه پرداخت‌کننده است؛ اما درصورتی‌که تسلیم و پرداخت را اماره‌ مدیونیت‌ بدانیم، دهندۀ مال موظف به اقامۀ دلیل درخصوص برائت ذمه خود است. 
2. بنابر مادۀ 336 قانون مدنی: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده، یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عاملْ مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». قانون‌گذار با تصویب ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 ش، و به‌موجب تبصرۀ 6 آن، اجرت‌المثل ایام خانه‌داری زوجه را به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار داد. براساس تبصرۀ مذکور: «پس از طلاق درصورت درخواست زوجه مبنی‌بر مطالبۀ حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. درصورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی،‌ شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌ وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف ـ چنـانچه زوجه کارهـایی را که شرعـاً برعهـدۀ وی نبـوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید ... ». 
همچنین قانون‌گذار در 1381 ش، به صورت اختصاصی، یک تبصره به مادۀ 336 قانون مدنی راجع به اجرت‌المثل ایام خانه‌داری زوجه اضافه نمود. به‌موجب این تبصره: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً برعهدۀ وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید». البته ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و در نتیجه تبصرۀ 6 آن (به جز بند ب) در سال 1391 ش به موجب مادۀ 58 قانون حمایت خانواده نسخ شد و لذا در حال حاضر دررابطه‌با اجرت‌المثل ایام خانه‌داری زوجه، تبصرۀ ماده 336 قانون مدنی اعمال می‌شود.
گفتنی است هرچند اصل عدم تبرع در اجرت‌المثل به‌عنوان امارۀ قانونی به نفع زوجه است، اما ازآنجاکه در مورد روابط زن و شوهر، ظاهر حال، تبرعی کار کردن زن است (محقق‌داماد، بررسی فقهی ... ، 480)؛ لذا ظاهر حال و به عبارتی اماره قضایی تبرع بر اماره قانونی عدم تبرع، به نفع زوج مقدم شده و زوجه باید عدم تبرع خویش را در انجام کارهای خانه اثبات نماید.
3. مادۀ 30 قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 ش، دررابطه‌با هزینۀ زوجه برای مخارج زندگی مشترک بدون قصد تبرع اشعار می‌دارد: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید».
4. باتوجه‌به اصل عدم تبرع دررابطه‌با مهریه نیز باید گفت، اگر اعطای مالی در طول زندگی مشترک از سوی زوج به زوجه ثابت شود، اصل عدم تبرع به یاری زوج آمده و دین مهریه را که از ابتدای ازدواج برعهده وی بوده، مابه‌ازاء این پرداخت قرار می‌دهد. در حقیقت، در این دعوا اصولاً قول زوج مقدم بوده و زوجه باید تبرعی بودن پرداخت یا وجود جهتی دیگر برای آن را اثبات کند. البته استفاده از این امارۀ قانونی، دارای محدودیت و چهارچوبهایی است که باید در نظر گرفته شوند. نخست آنکه، مال پرداخت شده باید دارای شرایط لازم جهت ادای دین مهریه باشد، یعنی مهریه، سابق بر پرداخت حال شده و همچنین مبلغ پرداخت شده نوعاً از جنس و نوع مهریه باشد. در این حالت می‌توان با اعمال مادۀ 265 قانون مدنی، پرداخت را مربوط به دین مهریه دانست، مگر آنکه خلاف امر ثابت گردد. دوم آنکه، دلالت اصل عدم تبرع به‌عنوان یک امارۀ قانونی، ظنی است و همواره می‌توان آن را با سایر ادلۀ قطعی بی‌اثر نمود. یکی از این ادله که در امر مورد بحث کاربرد فراوان دارد، اماره قضایی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع است. در توضیح بیشتر باید گفت، على‌رغم آنکه مهریه از ابتدای عقد ازدواج به عنوان دینی حال، بر ذمه زوج است، غالباً در شرایط معمول زندگی مشترک، ادای آن مد نظر زوج نیست. در حقیقت، برخلاف سایر دیون، عرفاً مدیون مهریه، الزام فوری و مستمر نسبت به پرداخت آن احساس نمی‌کند، مگر آنکه به‌طور رسمی یا غیررسمی از سوی زوجه مورد مطالبه قرار گیرد. این وضعیت شایع و امارۀ قضایی می‌تواند در بسیاری از موارد، اماره عدم تبرع زوج در پرداخت مبلغ را بلا اثر نموده و بر آن مقدم می‌شود (نعیمی، 79-80).

مآخذ 

ابن‌منظور، محمد، لسان العرب، بیروت، 1414 ق؛ ابهری، حمید و ساناز رحیمی، «بررسی فقهی و حقوقی مادۀ 265 قانون مدنی»، فصلنامۀ پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، تابستان 1393 ش، س 10، شم‍ 36؛ اسلامی‌پناه، علی، «تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است»، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاییز 1378 ش، شم‍ 45؛ اصغری آق‌مشهدی، فخرالدین و کریم اتقایی، «شرح و تفسیر مادۀ 265 قانون مدنی»، تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان 1386 ش، شم‍ 46؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1378 ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، 1370 ش؛ همو، مجموعۀ محشی قانون مدنی، تهران، 1370 ش؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1409 ق؛ حسینی، محمدرضا، قانون مدنی در رویۀ قضایی، تهران، 1393 ش؛ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقى، بیروت، 1392 ق؛ زبیدی، مرتضى، تاج العروس، بیروت، 1414 ق؛ شعرانی، ابوالحسن، تبصرة المتعلمین، تهران، 1419 ق؛ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، 1389 ش؛ شمس‌فر، احسان، «کاربرد اصل عدم تبرع در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویۀ قضایی حاکم»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده حقوق، 1394 ش؛ شهیدثانی، زین‌الدین، مسـالک الافهام، قم، 1413 ق؛ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، 1385 ش؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغة، بیروت، 1414 ق؛ صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران، 1384 ش؛ طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، بیروت، 1409 ق؛ فخرالمحققین، محمد، إیضاح الفوائد، قم، 1387 ق؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، منشورات دار الرضی، بی‌تا؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 ش؛ قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 ش؛ قانون مدنی، مصوب 1307 ش؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین 4، تهران، 1382 ش؛ کریم کاشی آرانی، رضا، «آیا دادن مال اماره بر وجود دین است؟»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، پاییز 1384 ش، شم‍ 3؛ محقق‌ دامـاد، مصطفى، بررسی فقهی حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن، تهران، 1397 ش؛ همو، قواعد فقـه ـ بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)، تهران، 1379 ش؛ مرندی، محمدرضا، و محمد مسعودی‌فر، «اصل عدم تبرع»، پژوهشهای علوم انسانی، بهمن 1392 ش، س 5، شم‍ 29؛ مکارم شیرازی، ناصر، قواعد الفقهیة، قم، 1411 ق؛ موسـوی خویی، ابوالقاسم، المستند فی شرح العروة الوثقى ـ الاجاره، به کوشش مرتضى بروجردی، قم، 1365 ش؛ نعیمی، زکیه، «اصل عدم تبرع و ادعای پرداخت مهریه»، فصلنامه رأی، مطالعات آرای قضایی، تابستان 1395 ش، شم‍ 15.

مریم‌السادات محقق‌ داماد